در رسیدگی به پروندههای شکایت کارگری و کارفرمایی یزد تسریع شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۹۲۹۷
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی به پروندههای شکایت کارگری و کارفرمایی گفت: جلسات مراجع حل اختلاف کار استان با پیوست آموزشی و هدفمند برگزار شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ، محمدرضا فلاحتی پیش از ظهر امروز در گردهمایی اعضای مراجع حل اختلاف کار استان یزد با اشاره به اینکه مراجع حل اختلاف کار قضایی میکنند اظهار داشت: اصل قضیه قضاوت احقاق حق است که اعضا با صدور رای در این راستا گام بر میدارند و این احقاق حق میتواند از جانب کارگر یا کارفرما باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مسئولیت اعضا مراجع بسیار سنگین است، چرا که بحث حق الناس در میان هست گفت: حقالناس میتواند حق کارگر یا کارفرما باشد و هیچ فرقی نمیکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تمام بخشنامههای قانونی، مقررات و مواردی از این چنین که کنار بگذاریم، همه متشرع و اهل استان دارالعباده هستیم و از جنبه اخلاقی و شرعی اگر به قضیه رسیدگیها و صدور آرا نگاه کنیم، مسئولیت خطیری بر عهده ما هست.
وی ادامه داد: ماموران تحقیق باید با حساسیت کار خود را دنبال کنند و مستنداتی که هیئت از آنها خواسته است را تا حتی امکان فراهم نمایند تا با همراهی نمایندگان کارفرما و کارگر رای مستدل و متقنی صادر شود.
بیمه شدن کارگر از روز اول کار الزامی است نشست کارگروه فرهنگی و رسانهای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برگزار شد کارگردان «مصائب مسیح» علیه تهیهکننده متجاوز شهادت میدهدفلاحتی تصریح کرد: جلساتی که برگزار میکنیم، باید پیوست آموزشی داشته باشد. حقوق کار، قانون کار، آیین دادرسی کار و چنین مسائلی باید آموزش داده شود، حتی اگر برای اعضا تکرار مکررات باشد باید یادآوری قوانین و بحث در مورد آنها لازم هست.
وی با اشاره به برخی از پروندههای خاص که باید به طور ویژه و در اسرع وقت رسیدگی شود خاطرنشان کرد: طولانی شدن زمان رسیدگی در برخی پروندهها سبب میشود که کارگر یا کارفرما زیان ببینند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه خواستار حفظ کرامت انسانی طرفین دعوی در مراجع حل اختلاف استان شد و گفت: مسئول رسیدگی نباید بین کارگر و کارفرما در رفتار تبعیض قائل شود. عدالت در رفتار و گفتار باید رعایت شود. همان شأنی که باید برای کارفرما قائل باشیم، همان شأن را نیز باید برای کارگر مدنظر بگیریم.
انتهای پیام/781/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مراجع حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۹۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض پلیس زنجان به رای شعبه ۹ بازپرسی رد شد
یعد از اعتراض فراجای استان زنجان در خصوص رأی شعبه ۹ بازپرسی مبنی بر صدور حکم قرار منع تعقیب برای خبرنگار تسنیم زنجان، مجدداً شعبه ۱۰۶ کیفری این رای را تایید کرد و اعلام کرد که این رای صادره قطعی است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، بهمن ماه سال 1401 خبرگزاری تسنیم مطلبی درباره خرید و فروش معافیت پزشکی سربازی در استان منتشر کرد که براساس آن، متأسفانه برخی افراد دخیل، با گرفتن رشوه، معافیت پزشکی برخی مشمولان را صادر میکنند.
در ادامه با شکایت فراجای استان زنجان از خبرگزاری تسنیم، پرونده در دادسرای نظامی استان مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از ارائه دفاعیات، خبرنگار تسنیم تبرئه شد.
در سال 1402 نیز خبرگزاری تسنیم، با شکایت فراجای استان زنجان بابت انتشار دو خبر پروندهای در دادستانی زنجان با اتهام نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع علیه خبرگزاری تشکیل شد که در نهایت اواخر اسفندماه بازپرسی شعبه 9 اعلام کرد که با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات ارائه شده از سوی نماینده حقوقی فراجای استان و مستندات ارائه شده توسط این نماینده و عدم گزارش موثق از سوی فراجا، برای آقای فرید حائری خبرنگار خبرگزاری تسنیم، قرار منع تعقیب صادر شد.
قرار منع تعقیب برای خبرنگار تسنیم در شکایت پلیس زنجاناما این پایان کار نبود و فراجای استان به این حکم اعتراض نشان داد و مجدداً پرونده در شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان زنجان بررسی شد.
بعد از بررسیهای صورت گرفته این شعبه اعلام کرد: با رد اعتراض صورت گرفته، قرار معترض عنه را عیناً تایید مینماید. رأی صادره قطعی است.
انتهای پیام/